( * ) غرض از عبارت ( كما ذكره الطبرسى ) چيست ؟ اشاره به بيان مرحوم طبرسى در مجمع البيان در ذيل آيهء مذكور است كه مىفرمايد : تقدير آيهء ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها ) اين است كه : ( لا يكلّف اللّه نفسا الّا يقدر ما اعطاها من الطاقة ) يعنى : خداى متعال كسى را به فعل و يا ترك شىء مكلّف نمىكند ، مگر به اندازهء طاقتى كه به او عطا كرده است . ( * ) وجه اظهريت و اشمليّت احتمال دوم از نظر مرحوم طبرسى چيست ؟ 1 - وجه اظهريتش از احتمال اول اين است كه : احتمال اوّل نيازمند به تقدير بود و حال آنكه اين احتمال غنىّ از تقدير است . 2 - وجه اشمليتش از احتمال اوّل اين است كه : فعل الشىء او تركه اعم است از اينكه يك فعل دفع المال و انفاق به اندازهء امكان باشد . به عبارت ديگر : 1 - انفاق به قدر ميسور كه مفاد معناى اول است در ( ما آتاه اللّه ) داخل است . 2 - و انفاق به غير مقدور از مصاديق تكليف به غير مقدور است . پس معناى اول مندرج در عموم معناى دوم است . ( * ) مراد شيخ از عبارت ( انّ ترك ما يحتمل التحريم ليس غير مقدور . . . . ) چيست ؟ اين است كه : 1 - مورد بحث ما از مدلول آيه خارج است ، چرا كه آيهء شريفه بر اساس معناى دوم ، دلالت بر نفى تكليف به غير مقدور مىكند . 2 - چه استعمال دخانيات و چه ترك آن ( كه شبهات حكميه است ) ، هر دو مقدور و در طاقت مكلّف است . پس از وجوب احتياط و لزوم ترك استعمال هيچ‌گونه محذورى لازم نمىآيد . حاصل مطلب اينكه : اولا : وجهى براى استدلال به اين آيه در مورد كلام و مسئله مورد بحث وجود ندارد . ثانيا : مسألهء برائت و احتياط در موردى مفروض است كه مكلّف نسبت به هريك از فعل و يا ترك توانا باشد . ( * ) مقدمة بفرماييد غرض از عبارت ( اذ لا جامع بين تعلّق التكليف بنفس الحكم و بالفعل المحكوم ) چيست ؟ بيان علّت است جهت به‌كارگيرى موصول در دو معنا ، چرا كه به‌كارگيرى يك لفظ در بيشتر از يك معنا در جايى كه ميان معانى مستعمل فيه قدر جامع نباشد يعنى : مشترك معنوى نباشند ، قابل انكار است ، چرا كه در صورت قدر جامع ، لفظ صرفا در همان قدر جامع كه معناى واحدى است به كار مىرود و معانى